Accueil Activités MPM الحق في الاعلام

الحق في الاعلام

15
0
PARTAGER

يعتبر الحق في الاعلام من بين ابرز حقوق الانسان لانه يمكن اعتبار الاعلام هو مرآة التي تعكس النظام و التوجهاته السياسية و الاقتصاديةفالسؤال الدي يطرح نفسه ما هو مفهوم الحق في الاعلام ،وما هي حقوق المواطنين في الاعلام?

لتحديد مفهوم الحق في الاعلام لبد الرجوعالىالمادة 19 من الاعلان لحقوق الانسان الدي ينصعلى ما يلي:لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.و نصت  ايضا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “ لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دون مآ عتبار للحدود،سواء على شكل مكتوب أومطبوعأ وفي قالب فني بأية وسيلة أخرى يختارها“.
و منه فانتعريف الحق في الاعلام هو حق المواطنين و الافراد في  تلقي و الحصول على  الاخبار و الافكار و المعلومات و نقلها الى الغير،سواء بطريقة مكتوبة او مطبوعة او بطريقة فنية و دالك بغية مشاركتهم في الشأن العام و صناعة القرار.

تتجلى بعض مظاهر  الحق في الاعلام ان لصحفي الحق في تبليغ الانباء و المعلومات و الاخبار .و كدالك للمواطنين و الافراد الحق في تلقي المعلومات و الانباء.و من مزايا الحق في آلاعلام انهاتوفر المعلومة الصحيحة للمواطنين مما سيساهم بدون شك في تشكيل الراي العام. و تلعب وسائل الاعلام دورا جوهريا بحيت تمكن للمواطنين من الاستماع الى اراء الزعماء السياسين و معرفة قناعتهم.و كدالك تمكنهممنمراقبة  أنشطة الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة، مما سيخول لهده المؤسسات ان تسير في المسار الصحيح ولكن بشرط وجود اعلام نزيه و حر.

.و يمكن آلتمتع  بالحق في الاعلام من ترسيخ قيم حقوق الانسان  و التعريف بالانتهاكات الممارسة ، مما سيخول من تمرير رسائل مشفرة لمن لهم القدرة من الحد من هده الانتهاكات .و كما هو معلوم فان الحق في الاعلام ليست مطلقة ويجب ان ترعى لبعض المعاير كما هي  منصوص عليها في القانون وفقا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على :

 “إن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة تشمل واجبات ومسؤوليات خاصة، ويمكن بالتالي أن تخضع لقيود معينة، ولكن ستكون هذه فقط بما ينص عليه القانون، وفي حالة الضرورة:

  • للحصول على احترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛
  • لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.

في منظوري الشخصي انه بالرغم من التغيرات التي شهدها المغرب بعد الربيع الديمقراطي مازال الصحافيون و المحررون يتعرضون لتهديدات و للمتابعة القانونية.و كما انه هناك عدة عوائق حالت بدون الحق في الاعلام و يتجلى دالك في انه هناك فوارق اجتماعية بين الواطنين  و النخبة الحاكمة، انتشار الامية، و اخيرا عدم التحرير الاعلام

 

بحث من إنجاز ياسين الزير
تحت إشراف د. بكار الدليمي
ماستر مهن و تطبيقات الإعلام
كلية الآداب و العلوم الانسانية – أكادير

 

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here