Accueil Activités MPM تمويل الاعلام : حرية أم قيد

تمويل الاعلام : حرية أم قيد

0
PARTAGER

إن حيادية وسائل الاعلام و استقلاليتها تدعم مبادئ الديمقراطية الحقة, حيث يناط بها فضلا عن التغطية الإخبارية الشاملة و إيصال المعلومات الى جميع متلقي الرسالة الإعلامية عبر وسائلها مهمة الدفاع عن حق المتلقي في وجه محتكري صناع القرار سواءاكانت جهات رسمية (حكومية) أو مراكز قوى (اقتصادية, سياسية …) او قوى ضغط (لوبيات) أو مصادر القوة و التفوق حيث الخضوع لهذه القوى يؤدي الى احتكار صناعة الخبر بما يخدم مصالح المحتكرين, فمن أهمأوجه هذا الخضوع التمويل المباشر و الغير المباشر للمؤسسات الإعلاميةالتي تعتبر سدا مانعا قصدإسكات و تمويه الرأي العام.

 ان السلطة الرابعة تمثل الإفصاح عن المعلومات و خلق القضايا و تمثيل الشعب لدى الحكومة و تمثيل الأمم لدى بعضها البعض, حيث تعرض هذا المصطلح الى فهم خاطئ في اللغة العربية اذ تم ربطه بالسلط الدستورية, و وفقا لأحدث نظرية العمل الدعائي, إن الدور الرئيسي في توجيه الرأي العام يأخذ نحو هذا الاتجاه او ذاك و يأخذ بعدا اكبر في التأثير على صانع أوضاع القرار السياسي و كشف حالة الفساد المالي و الإداري مما يؤدي الى إسقاط حكومات و حجب الثقة عن أخرى من قبل البرلمان و الرأي العام و الإطاحةبرموز سياسية و الكشف عن فضائحها.

 كل هذا و أكثر لا يمكن أن تقدمه وسائل الاعلام في اطار الدول المتقدمة ديمقراطيا, و الضامن لهذا التقدم هو استقلالية التمويل الذي يعتبر ركيزة لاستمرارية العمل الاعلامي.

يشهد القطاع السمعي البصري و الإعلانات  في المغربمرحلة انتقالية عبر دخولقانون الصحافة و النشر حيز التنفيذ الذي يلزم مأسسة المنابر الإعلامية و النشر و ضبط و تقنين عملها, عبر دفاتر التحملات في المقابل نرى ان الجهة المسؤولة عنه, انشات صندوق للنهوض به, الذي أتى به قانون المالية سنة 2015مما يطرح إشكالية هل هذه المنابر ستخدم المهامالتي اسست من اجلها أم يجعلها مقيدة بالوزارة الوصية عبر دعمها لها, فهذا الشكل من التمويل لا محاللن يعزز حرية القطاع و هدا ما اكدته تقارير منظمات حقوق الانسان و منظمة مراسلون بلا حدود عبر اخرها تدني تصنيف حرية الاعلام بالمغرب الى الرتبة 133 على المستوى الدولي بعدما كان يحتل سنة 2016 الرتبة 131 من أصل180 دولة شملها التقرير.

هكذا يتضح جليا أن التمويل في حد ذاته, يبقى عاملا سلبيا و مؤثرا في حرية الصحافة و مرد وديتها.

و لتحقيق استقلالية وسائل الاعلام المؤسساتية مع الابتعاد على ولاءاتاو انتماءاتملاك المؤسسة الاعلامية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعقائدية والدينية,يتطلب اغنائها عن تقديم تنازلات لصالح الجهة الممولة، مقابل الدعم المادي، عبر تقديم تنازلات عن طريق انحياز ايجابي للمؤسسة الاعلامية الى جانب الجهة الممولة، وانحياز سلبي للمؤسسة الى الضد من الجهة الممولة .

 بحث من إنجاز محمد أوعقا
تحت إشراف د. بكار الدليمي
ماستر مهن و تطبيقات الإعلام
كلية الآداب و العلوم الانسانية – أكادير

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here